الرئيسية
أحدث الصور
بقلم : خالد الحروب*
- تعريف النظام وموقف الإدارات الأميركية منه
- المبررات الأميركية لتسويغ النظام
- الانعكاسات وردود الفعل الإستراتيجية المتوقعة
أولا: على المستوى العالمي
ثانيا: على مستوى الشرق الأوسط
مع قدوم الإدارة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد نظام الدرع الأميركي المضاد للصواريخ (National Missile Defense - NMD) لتصدر جدول الاهتمامات في الساحة الدولية نظرا لأن هذه الإدارة أعلنت قرارها بالمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع, الذي كانت إدارة كلينتون قد أجلت إصدار قرار حاسم بشأنه في السنة الماضية. يجمع المراقبون على وجود انعكاسات أمنية لهذا النظام تؤثر على التوازن الإستراتيجي بين الدول الكبرى, وتحديدا بين الولايات المتحدة والصين وروسيا, وتؤثر أيضا على المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انتشار الصواريخ البالستية, وحظر الأسلحة النووية, وتسريع سباق التسلح وزعزعة التوازن الدولي عموما والشرق الأوسط على وجه الخصوص.
تعريف النظام وموقف الإدارات الأميركية منه
تعريف النظام:
يقصد بـ"نظام الدرع الأميركي المضاد للصواريخ" بناء شبكات حماية مكونة من أنظمة صواريخ أرضية, مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية عدة, قادرة على إسقاط أي صاروخ بالستي عابر للقارات يستهدف الأراضي الأميركية.
وهذا النظام -حال تنفيذه- يطبق للمرة الأولى في العالم من قبل دولة كبرى، وهو ما تحظره معاهدة الحد من الأسلحة البالستية (ABM) التي قصدت بنودها عن عمد إبقاء الأجواء مفتوحة وغير محمية بهدف إيجاد ردع متبادل بين الدول الكبرى.
ومصادر التهديد المحتملة التي تقوم عليها إستراتيجية نظام الدرع الأميركي والمتوقع انطلاق صواريخ هجومية منها ضد الولايات المتحدة هي بالدرجة الأولى إيران, والعراق, وكوريا الشمالية, وكوبا وأي دولة تقع تحت تصنيف "الدول المارقة" كما تعتمده واشنطن. وكما هو واضح تحتل دولتان شرق أوسطيتان مهمتان, واحدة عربية والأخرى إسلامية, موقع "القلب" في مصادر التهديد لأميركا والمحفزة لبناء هذا النظام. ومن ناحية عملية تتقدم إيران والعراق القائمة بسبب الانفراج في العلاقات الأميركية-الكورية الشمالية وتوقع تواصل الانهيار الداخلي لهذه الأخيرة في السنوات المقبلة وزيادة احتمالات اندماجها مع الشطر الكوري الجنوبي على غرار اندماج ألمانيا الشرقية مع الغربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في كوبا التي تبدو هي الأخرى في ربع الساعة الأخير من سيرتها الثورية, والتي يتوقع الكثيرون أن تختم بعد غياب كاسترو. وحتى بوجوده تتراجع النزعة العسكرية والتهديدية المفترضة أمام مشكلات الفقر والاقتصاد المنهك وجهود المحافظة على تماسك الدولة نفسها.
موقف الإدارات الأميركية من النظام
تحسن الإشارة ابتداء إلى أن عودة هذا الموضوع بقوة إلى واجهة الأحداث السياسية الدولية ترافقت مع فوز جورج بوش الابن والجمهوريين بالبيت الأبيض, وهم الذين تبنوا "التسريع" في بناء شبكة الدفاع الصاروخي كأحد قضايا الأمن القومي التي تم استثمارها في الحملة الانتخابية على خلفية "التباطؤ" الذي أظهره الديمقراطيون في المضي قدما في المشروع. وكانت إدارة كلينتون في شهورها الأخيرة قد اتخذت قرارا بتأجيل البت في الموضوع, الأمر الذي استغله الجمهوريون حتى النهاية متهمين خصومهم بأنهم يتراخون في الدفاع عن الأمن القومي الحساس للولايات المتحدة.
كانت أسباب تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حاسم تعود إلى جملة عوامل, أهمها:
عدم إغضاب روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبأمل الوصول إلى صيغة توافقية مع تلك الأطراف غير مستفزة لتنفيذ المشروع.
الشكوك العميقة في الفاعلية العملية للنظام برمته بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق اختبارية قصدت تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف أميركية على الأراضي الأميركية.
التكلفة المالية الباهظة للبرنامج والتي تفوق في بعض تقديراتها أربعين مليار دولار.
هذه الخلفية التي توضح الموقع الذي اتخذته إستراتيجية الدفاع الصاروخي في حملات المزايدات الانتخابية على الرئاسة مهمة لأنها ترسم علامة تساؤل أولية حول مدى جدية المخاطر التي تفترضها الإستراتيجية ومدى المبالغة التي دفعت بالفكرة بسرعة هائلة إلى أن تحتل "جوهر الأمن القومي الأميركي" في المرحلة المقبلة.
المبررات الأميركية لتسويغ النظام
المسوغات التي تسوقها واشنطن لحلفائها وخصومها على حد سواء ترتكز في معظمها على أمرين أساسيين، هما:
أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لا تحدث أي تغيرات جذرية في الوضع القائم للأمن والتوازن العالميين، فهذه الشبكة مصممة لصد صواريخ فردية محدودة قد تصدر قصدا أو خطأ عن هذه الدولة "المارقة" أو تلك, وليست مصممة بهدف -ولا تستطيع- صد هجوم كاسح تكون فيه الصواريخ منهمرة بغزارة سواء أكان مثل هذا الهجوم مصدره روسيا أم الصين, وهي البلدان الأكثر تضررا من اختلال التوازن الذي تحدثه هذه الشبكة. وبالتالي فإن "الردع المتبادل" الذي حفظ التوازن الدولي ما زال قائما والتخوفات من اختلال ذلك التوازن بين القوى الكبرى مبالغ فيها.
أن هذه الشبكة قد تتطور مستقبلا لتضم دول حلف الأطلسي نفسها, وبالتالي الانسجام في الشراكة مع أوروبا وليس الابتعاد عنها.
لكن التبرير الأميركي ينطوي على تناقضين:
أنه ينزع من المشروع قيمته "الدفاعية والدعائية" الكبرى بكونه المكون الجوهري لإستراتيجية الجمهوريين في الدفاع عن المخاطر المحتملة. فإذا كان هذا النظام لا يستطيع صد هجوم فعال من روسيا أو الصين فإنه من المبالغة تحميله ما لا يحتمل ومحاولة إقناع الرأي العام بحيويته ومركزيته الكبرى. هذا مع أن محاولة واشنطن تسويق فكرة محدودية فعالية النظام الدفاعي تظل محاطة بشكوك عميقة, إذ من الطبيعي أن يكون تصميم مثل هذا النظام آخذا بالاعتبار توفر إمكانية تحويله وتطويره بسرعة, في حالات الطوارئ, ليصبح قادرا على صد هجومات غزيرة.
حقيقة أن تقدم أي من الدول التي يتوجه إليها هذا النظام أي "الدول المارقة", على القيام بمغامرة انتحارية عبر إطلاق صاروخ ضد أراضي الولايات المتحدة.
ومناقشة هذا التناقض هي جوهر الحديث عن البعد الشرق أوسطي للنظام.
الانعكاسات وردود الفعل الإستراتيجية المتوقعة
تتعدد مستويات الانعكاسات الإستراتيجية وردود الفعل المتوقع حدوثها بفعل نظام الدفاع الصاروخي الأميركي على مستوى الأمن العالمي عموما، وعلى مستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوص:
أولا: على المستوى العالمي
من المتوقع أن تخلق الانعكاسات المترتبة على هذا النظام على المستوى العالمي مناخا شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالمية المتبادلة تكون قارية وتدفع بسباق التسلح أشواطا هائلة إلى الأمام، ويرجع ذلك إلى جملة من الاعتبارات الإستراتيجية المهمة، في مقدمتها:
أن هذا النظام يعمل على الإخلال بالتوازن الإستراتيجي تحديدا مع الصين وروسيا بشكل لا يمكن احتماله من قبل هاتين الدولتين. فمن ناحية عملية وحال استكمال تطبيقه, يوفر للولايات المتحدة تفوقا إستراتيجيا غير مسبوق على هاتين الدولتين تاركا إياهما مكشوفتي الظهر إستراتيجيا إلى درجة انكشاف قصوى لم تصلاها في أقصى درجات التوتر في حقبة الحرب الباردة. إذ عبر استخدام هذا النظام تستطيع الولايات المتحدة إسقاط أي صاروخ بالستي ينطلق إليها, نظريا, من الصين أو روسيا, بينما لا تستطيع أي من هاتين الدولتين إسقاط أي صاروخ أميركي من المستوى البالستي نفسه. أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة بمنأى عن أي هجوم صاروخي خارجي لأنها تستطيع صده فإن بلدان العالم كافة تكون معرضة لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أيا من دول العالم لا تمتلك قدرة الصد نفسها التي تمتلكها الولايات المتحدة, وهذا وضع إستراتيجي مختل لم يحصل في أي وقت في العقود الماضية التي تلت الحرب العالمية الثانية.
أن هذا النظام يعمل على تعريض اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ البالستية (ABM) لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سنة 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشبكات القومية الدفاعية وأبقت الأجواء مفتوحة ومعرضة للهجوم المتبادل وذلك كوسيلة ردع لكل الدول, حيث لا تقدم أي دولة على استخدام صواريخ بالستية عابرة للقارات خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من قبل الدولة التي تعرضت للهجوم. أما الآن فنظريا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم على ذلك دون الخوف من أي انتقام من النوع نفسه.
التخوف من أن هذا النظام لن يقتصر على حماية الأراضي الأميركية تحديدا, وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية "معولمة" أخطر مما قد يبدو للوهلة الأولى. وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه الإستراتيجية تهدف إلى توفير غطاء مماثل من الدفاع الصاروخي لحلفاء واشنطن البعيدين عنها جغرافيا مثل اليابان وتايوان, أي على حدود الصين وفي فضائها الحيوي وبما يحبط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي لا يجلب النوم الهانئ لعيون الإستراتيجيين الصينيين.
قلق دول الاتحاد الأوروبي, الحليف عبر الأطلسي لواشنطن والشريك التاريخي في حلف الناتو, من هذا النظام وشعورها بأن واشنطن لا تلقي بالا للشراكة الأطلسية في تبني إستراتيجيات أمن عالمية, في الوقت الذي تنتقد فيه الأورورييين بشدة عندما يقررون في شأن الأمن الأوروبي وحدهم ودون استشارتها. وقد قوبلت فكرة النظام الصاروخي بنقد شديد وبرود حتى من قبل بريطانيا الدولة الأقرب سياسيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة. ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي المضاد للصواريخ يوازيه على الضفة الأوروبية للأطلسي تصاعد مشروعات "أوربة" أمن القارة الأوروبية عن طريق تشكيل قوة أمن أوروبية منفصلة عن الناتو, أو تعميق المكون والهوية الأوروبية للناتو نفسه.
ورغم كل النقد المباشر وغير المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من قبل الحلفاء الأوروبيين, والتهديدات التي يستبطنها للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية, فإن واشنطن مصرة بعناد على المضي فيه حتى مع ما تطرحه بعض الأصوات الأوروبية من احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي نفسه وانكفاء الولايات المتحدة وأوروبا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص بعيدا عن الشراكة الطويلة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور الحرب الباردة.
- تعريف النظام وموقف الإدارات الأميركية منه
- المبررات الأميركية لتسويغ النظام
- الانعكاسات وردود الفعل الإستراتيجية المتوقعة
أولا: على المستوى العالمي
ثانيا: على مستوى الشرق الأوسط
مع قدوم الإدارة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد نظام الدرع الأميركي المضاد للصواريخ (National Missile Defense - NMD) لتصدر جدول الاهتمامات في الساحة الدولية نظرا لأن هذه الإدارة أعلنت قرارها بالمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع, الذي كانت إدارة كلينتون قد أجلت إصدار قرار حاسم بشأنه في السنة الماضية. يجمع المراقبون على وجود انعكاسات أمنية لهذا النظام تؤثر على التوازن الإستراتيجي بين الدول الكبرى, وتحديدا بين الولايات المتحدة والصين وروسيا, وتؤثر أيضا على المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انتشار الصواريخ البالستية, وحظر الأسلحة النووية, وتسريع سباق التسلح وزعزعة التوازن الدولي عموما والشرق الأوسط على وجه الخصوص.
تعريف النظام وموقف الإدارات الأميركية منه
تعريف النظام:
يقصد بـ"نظام الدرع الأميركي المضاد للصواريخ" بناء شبكات حماية مكونة من أنظمة صواريخ أرضية, مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية عدة, قادرة على إسقاط أي صاروخ بالستي عابر للقارات يستهدف الأراضي الأميركية.
وهذا النظام -حال تنفيذه- يطبق للمرة الأولى في العالم من قبل دولة كبرى، وهو ما تحظره معاهدة الحد من الأسلحة البالستية (ABM) التي قصدت بنودها عن عمد إبقاء الأجواء مفتوحة وغير محمية بهدف إيجاد ردع متبادل بين الدول الكبرى.
ومصادر التهديد المحتملة التي تقوم عليها إستراتيجية نظام الدرع الأميركي والمتوقع انطلاق صواريخ هجومية منها ضد الولايات المتحدة هي بالدرجة الأولى إيران, والعراق, وكوريا الشمالية, وكوبا وأي دولة تقع تحت تصنيف "الدول المارقة" كما تعتمده واشنطن. وكما هو واضح تحتل دولتان شرق أوسطيتان مهمتان, واحدة عربية والأخرى إسلامية, موقع "القلب" في مصادر التهديد لأميركا والمحفزة لبناء هذا النظام. ومن ناحية عملية تتقدم إيران والعراق القائمة بسبب الانفراج في العلاقات الأميركية-الكورية الشمالية وتوقع تواصل الانهيار الداخلي لهذه الأخيرة في السنوات المقبلة وزيادة احتمالات اندماجها مع الشطر الكوري الجنوبي على غرار اندماج ألمانيا الشرقية مع الغربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في كوبا التي تبدو هي الأخرى في ربع الساعة الأخير من سيرتها الثورية, والتي يتوقع الكثيرون أن تختم بعد غياب كاسترو. وحتى بوجوده تتراجع النزعة العسكرية والتهديدية المفترضة أمام مشكلات الفقر والاقتصاد المنهك وجهود المحافظة على تماسك الدولة نفسها.
موقف الإدارات الأميركية من النظام
تحسن الإشارة ابتداء إلى أن عودة هذا الموضوع بقوة إلى واجهة الأحداث السياسية الدولية ترافقت مع فوز جورج بوش الابن والجمهوريين بالبيت الأبيض, وهم الذين تبنوا "التسريع" في بناء شبكة الدفاع الصاروخي كأحد قضايا الأمن القومي التي تم استثمارها في الحملة الانتخابية على خلفية "التباطؤ" الذي أظهره الديمقراطيون في المضي قدما في المشروع. وكانت إدارة كلينتون في شهورها الأخيرة قد اتخذت قرارا بتأجيل البت في الموضوع, الأمر الذي استغله الجمهوريون حتى النهاية متهمين خصومهم بأنهم يتراخون في الدفاع عن الأمن القومي الحساس للولايات المتحدة.
كانت أسباب تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حاسم تعود إلى جملة عوامل, أهمها:
عدم إغضاب روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبأمل الوصول إلى صيغة توافقية مع تلك الأطراف غير مستفزة لتنفيذ المشروع.
الشكوك العميقة في الفاعلية العملية للنظام برمته بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق اختبارية قصدت تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف أميركية على الأراضي الأميركية.
التكلفة المالية الباهظة للبرنامج والتي تفوق في بعض تقديراتها أربعين مليار دولار.
هذه الخلفية التي توضح الموقع الذي اتخذته إستراتيجية الدفاع الصاروخي في حملات المزايدات الانتخابية على الرئاسة مهمة لأنها ترسم علامة تساؤل أولية حول مدى جدية المخاطر التي تفترضها الإستراتيجية ومدى المبالغة التي دفعت بالفكرة بسرعة هائلة إلى أن تحتل "جوهر الأمن القومي الأميركي" في المرحلة المقبلة.
المبررات الأميركية لتسويغ النظام
المسوغات التي تسوقها واشنطن لحلفائها وخصومها على حد سواء ترتكز في معظمها على أمرين أساسيين، هما:
أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لا تحدث أي تغيرات جذرية في الوضع القائم للأمن والتوازن العالميين، فهذه الشبكة مصممة لصد صواريخ فردية محدودة قد تصدر قصدا أو خطأ عن هذه الدولة "المارقة" أو تلك, وليست مصممة بهدف -ولا تستطيع- صد هجوم كاسح تكون فيه الصواريخ منهمرة بغزارة سواء أكان مثل هذا الهجوم مصدره روسيا أم الصين, وهي البلدان الأكثر تضررا من اختلال التوازن الذي تحدثه هذه الشبكة. وبالتالي فإن "الردع المتبادل" الذي حفظ التوازن الدولي ما زال قائما والتخوفات من اختلال ذلك التوازن بين القوى الكبرى مبالغ فيها.
أن هذه الشبكة قد تتطور مستقبلا لتضم دول حلف الأطلسي نفسها, وبالتالي الانسجام في الشراكة مع أوروبا وليس الابتعاد عنها.
لكن التبرير الأميركي ينطوي على تناقضين:
أنه ينزع من المشروع قيمته "الدفاعية والدعائية" الكبرى بكونه المكون الجوهري لإستراتيجية الجمهوريين في الدفاع عن المخاطر المحتملة. فإذا كان هذا النظام لا يستطيع صد هجوم فعال من روسيا أو الصين فإنه من المبالغة تحميله ما لا يحتمل ومحاولة إقناع الرأي العام بحيويته ومركزيته الكبرى. هذا مع أن محاولة واشنطن تسويق فكرة محدودية فعالية النظام الدفاعي تظل محاطة بشكوك عميقة, إذ من الطبيعي أن يكون تصميم مثل هذا النظام آخذا بالاعتبار توفر إمكانية تحويله وتطويره بسرعة, في حالات الطوارئ, ليصبح قادرا على صد هجومات غزيرة.
حقيقة أن تقدم أي من الدول التي يتوجه إليها هذا النظام أي "الدول المارقة", على القيام بمغامرة انتحارية عبر إطلاق صاروخ ضد أراضي الولايات المتحدة.
ومناقشة هذا التناقض هي جوهر الحديث عن البعد الشرق أوسطي للنظام.
الانعكاسات وردود الفعل الإستراتيجية المتوقعة
تتعدد مستويات الانعكاسات الإستراتيجية وردود الفعل المتوقع حدوثها بفعل نظام الدفاع الصاروخي الأميركي على مستوى الأمن العالمي عموما، وعلى مستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوص:
أولا: على المستوى العالمي
من المتوقع أن تخلق الانعكاسات المترتبة على هذا النظام على المستوى العالمي مناخا شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالمية المتبادلة تكون قارية وتدفع بسباق التسلح أشواطا هائلة إلى الأمام، ويرجع ذلك إلى جملة من الاعتبارات الإستراتيجية المهمة، في مقدمتها:
أن هذا النظام يعمل على الإخلال بالتوازن الإستراتيجي تحديدا مع الصين وروسيا بشكل لا يمكن احتماله من قبل هاتين الدولتين. فمن ناحية عملية وحال استكمال تطبيقه, يوفر للولايات المتحدة تفوقا إستراتيجيا غير مسبوق على هاتين الدولتين تاركا إياهما مكشوفتي الظهر إستراتيجيا إلى درجة انكشاف قصوى لم تصلاها في أقصى درجات التوتر في حقبة الحرب الباردة. إذ عبر استخدام هذا النظام تستطيع الولايات المتحدة إسقاط أي صاروخ بالستي ينطلق إليها, نظريا, من الصين أو روسيا, بينما لا تستطيع أي من هاتين الدولتين إسقاط أي صاروخ أميركي من المستوى البالستي نفسه. أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة بمنأى عن أي هجوم صاروخي خارجي لأنها تستطيع صده فإن بلدان العالم كافة تكون معرضة لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أيا من دول العالم لا تمتلك قدرة الصد نفسها التي تمتلكها الولايات المتحدة, وهذا وضع إستراتيجي مختل لم يحصل في أي وقت في العقود الماضية التي تلت الحرب العالمية الثانية.
أن هذا النظام يعمل على تعريض اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ البالستية (ABM) لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سنة 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشبكات القومية الدفاعية وأبقت الأجواء مفتوحة ومعرضة للهجوم المتبادل وذلك كوسيلة ردع لكل الدول, حيث لا تقدم أي دولة على استخدام صواريخ بالستية عابرة للقارات خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من قبل الدولة التي تعرضت للهجوم. أما الآن فنظريا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم على ذلك دون الخوف من أي انتقام من النوع نفسه.
التخوف من أن هذا النظام لن يقتصر على حماية الأراضي الأميركية تحديدا, وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية "معولمة" أخطر مما قد يبدو للوهلة الأولى. وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه الإستراتيجية تهدف إلى توفير غطاء مماثل من الدفاع الصاروخي لحلفاء واشنطن البعيدين عنها جغرافيا مثل اليابان وتايوان, أي على حدود الصين وفي فضائها الحيوي وبما يحبط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي لا يجلب النوم الهانئ لعيون الإستراتيجيين الصينيين.
قلق دول الاتحاد الأوروبي, الحليف عبر الأطلسي لواشنطن والشريك التاريخي في حلف الناتو, من هذا النظام وشعورها بأن واشنطن لا تلقي بالا للشراكة الأطلسية في تبني إستراتيجيات أمن عالمية, في الوقت الذي تنتقد فيه الأورورييين بشدة عندما يقررون في شأن الأمن الأوروبي وحدهم ودون استشارتها. وقد قوبلت فكرة النظام الصاروخي بنقد شديد وبرود حتى من قبل بريطانيا الدولة الأقرب سياسيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة. ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي المضاد للصواريخ يوازيه على الضفة الأوروبية للأطلسي تصاعد مشروعات "أوربة" أمن القارة الأوروبية عن طريق تشكيل قوة أمن أوروبية منفصلة عن الناتو, أو تعميق المكون والهوية الأوروبية للناتو نفسه.
ورغم كل النقد المباشر وغير المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من قبل الحلفاء الأوروبيين, والتهديدات التي يستبطنها للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية, فإن واشنطن مصرة بعناد على المضي فيه حتى مع ما تطرحه بعض الأصوات الأوروبية من احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي نفسه وانكفاء الولايات المتحدة وأوروبا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص بعيدا عن الشراكة الطويلة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور الحرب الباردة.